مجلة هندية..مقال يؤكد على أن مخطط الحكم الذاتي هو حل واقعي أمام حالة عدم الاستقرار الاقليمي

في مقال تحت عنوان « المغرب بوابة الساحل الافريقي التي تربط العالم »،صدر في العدد الأخير من « المجلة الهندية للدراسات الافريقية » الصادرة عن جامعة دلهي، استعرض سوريش كومار الأستاذ الجامعي الهندي والخبير في القضايا الافريقية، التحديات المعقدة التي تعرفها منطقة الساحل، مبرزا الدور الرئيسي لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية في مواجهة هذه التحديات ، وفي هذ الصدد اكد على أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب للصحراء المغربية يفرض نفسه كحل ذي مصداقية وواقعي لفائدة السلام وتعزيز التنمية، ومواجهة الحركات الانفصالية والارهابية التي تزعزع الاستقرار في منطقة الساحل

وأشار المقال ذاته الى أن الروابط المؤكدة بين إنفصاليي « البوليساريو » والجماعات الإرهابية من قبيل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وداعش تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

واضاف السيد كومار  ان المنظمات تستغل هذه النزاعات والهشاشة السوسيو – اقتصادية لترسيخ جذورها في المنطقة، مما يهدد جميع البلدان المجاورة ».

وفي ذات السياق أشار الأكاديمي في هذا السياق إلى المخطط المغربي للحكم الذاتي، مسجلا أنه يندرج في إطار استراتيجية متعددة الأبعاد مكنت المملكة من فرض نفسها « كفاعل رئيسي في الحرب ضد الإرهاب الدولي ».

موضحا أن المغرب استثمر بقوة في أقاليمه الجنوبية من خلال تطوير البنية التحتية الرئيسية، من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، والطرق السيارة الحديثة، والمشاريع الفلاحية الطموحة.

وأكد الخبير أن هذه الجهود تروم جعل الصحراء المغربية « بوابة استراتيجية بين منطقة الساحل الافريقي وأوروبا وبقية العالم »، مع تسهيل التبادلات التجارية والاقتصادية.

كما سلط الضوء على المبادرات الاجتماعية التي تم احداثها بالصحراء المغربية، خاصة النهوض بالثقافة الحسانية وتطوير البرامج التربوية والصحية ،وشدد كومارعلى أن هذه التدابير تهدف إلى ترسيخ الهوية المحلية في إطار ديمقراطي وتشاركي، مع تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وختاما اكد الأكاديمي على أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يحظى بدعم دولي متزايد باعتباره حلا جديا وذي مصداقية يهدف إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وتطرق في هذا الصدد للدعم الذي حظيت به المبادرة المغربية من طرف الدول المؤثرة كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، فضلا عن افتتاح أكثر من ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة.

وأكد الباحث أن هذا الدعم الدولي يزيد من عزلة المطالب الانفصالية، التي غالبا ما ترتبط بالأنشطة الإجرامية والإرهابية، ويعزز مكانة المغرب كركيزة للاستقرار الإقليمي.